تساعد هيئات الرقابة والتنظيم التي تشرف على عمل الأسواق المالية على إعطاء الثقة للمستثمر وتأمين الحماية له من الأنشطة غير الشرعية للشركات مثل التداول باستخدام معلومات من الداخل أو غيرها، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال ونمو الأسواق المالية مما يؤمن التمويل للمشاريع المنتجة في الاقتصاد.
ومن واجبات المستثمر قبل أن يستثمر رأس ماله مع إحدى الشركات أن يقوم بالتحقق من أن الشركة التي يتعامل معها هي قانونية ومرخصة من قبل جهة واحدة مسؤولة عن الرقابة المالية على الأقل، وتختلف جهات الرقابة المالية والضوابط والتشريعات التي تطبقها بحسب المنطقة الجغرافية، وإن الاستثمار مع شركة مرخصة يضمن لك حقوقك كمستثمر ويحميك من التلاعب إلى حد كبير، وعادة ما تذكر الشركات المرخصة رقم التسجيل في مكان واضح على موقعها على الانترنت.
وفي العالم العربي هناك هيئات رقابة عديدة على الشركات والمؤسسات المالية، نستعرض هنا أهمها.
أهم هيئات الرقابة المالية في العالم العربي
مصرف الإمارات المركزي
ووظيفته الرئيسية هي صياغة وتطبيق السياسات المتعلقة بالصيرفة والإئتمان والسياسة المالية، لضمان نمو اقتصاد الإمارات العربية بطريقة متوازنة، ويمارس صلاحياته ضمن النظام الفيدرالي للإمارات العربية، ويتشارك مسؤولية التنظيم والرقابة على الأوراق المالية في الإمارات بالتعاون مع سلطة الإمارات للأوراق المالية و البضائع، وينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تداول القطع الأجنبي، كما يقوم بالرقابة بشكل واسع على المؤسسات المالية من خلال إعطاء التراخيص وضبط عمل المصارف والعديد من المؤسسات المالية الأخرى.
سلطة الإمارات للأوراق المالية والبضائع SCA
وتتشارك في مسؤولية التنظيم والرقابة مع البنك المركزي على الرغم من عدم تحديد الأدوار بشكل واضح قانونياً، وبشكل عام فإن سلطة الإمارات للأوراق المالية والبضائع قد حصرت دورها في الرقابة على الشركات المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات والبورصات الثلاث العامة في الإمارات وهي سوق دبي المالية DFC وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX وسوق دبي لتداول الذهب والسلع DGCX، ومؤخراً يبدو أن دور هذه السلطة التنظيمي يتوسع حيث أنها مؤخراً قررت أن تحافظ على سجل بحملة الأسهم في الشركات الخاصة، الأمر الذي كان خارج نطاق مسؤولياتها مسبقاً.
سلطة دبي للخدمات المالية DFSA
وتسعى هذه السلطة لتقديم تشريعات قوية وعادلة للقطاع المالي والخدمات المالية، دون أن تفرض أعباءَ مالية كبيرة على الجهات المالية، وتقوم هذه السلطة بإعطاء التصريحات وتسجيل الأشخاص والمؤسسات التي تريد أن تقدم الخدمات المالية، وتشرف على المشاركين الخاضعين للتشريعات ومراقبة الامتثال مع القوانين والتشريعات والقواعد التي تفرضها، وتقوم هذه الهيئة برقابة الشركات الموجودة في المركز المالي العالمي في دبي، وعلى الرغم من أن هذه السلطة مختصة بالرقابة على المركز إلا أن العديد من قوانينها مشتقة من قانون دولة الإمارات، ولا زالت البنية التنظيمية لهذه السلطة في مراحلها الأولى و لازالت تتطور.
وبالرغم من أن الهيئات الثلاث في الإمارت تتواصل مع بعضه البعض إلا أن هذا التواصل لا يصل إلى مستوى وجود نظام موحد.
مركز دبي المالي العالمي DIFC (مركز مالي وليس هيئة رقابة)
تأسس المركز في عام 2005 وأحد أهداف تأسيسه كانت بناء مركز معاصر على أسس أفضل الممارسات كتلك الموجودة في أسواق مالية وسوق الفوركس رئيسية مثل نيويورك ولندن وسينغافورة وأستراليا.
ويعتبر مركز دبي المالي العالمي هو المنطقة الرئيسية التي تتبع تشريعات وتنظيمات سلطة دبي للخدمة المالية DFSA، وهذا المركز هو عبارة عن منطقة تبلغ مساحتها 110 هيكتار وهو مكان يجمع المئات من المؤسسات المالية ومن ضمنها صناديق إدارة الثروة والمستثمرين المحترفين، وتعتبر محوراً مالياً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتعتبر هذه المنطقة على أنها منطقة حرة لا تخضع لتشريعات الإمارات أو غيرها من الدول، ولكنها تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.
اتحاد سلطات تنظيم الاوراق المالية العربية UASA
وهي منظمة غير ربحية مقرها الإمارات العربية المتحدة تأسست في عام 2007، ولها شخصية قانونية خاصة بها، و أعضاؤها هم السلطات العربية المعنية بتنظيم الأوراق المالية والأسواق المالية العربية، وتسعى لتطوير ورفع مستوى التشريع والتنظيم للأسواق المالية العربية وجعلها أكثر عدلاً وشفافية وكفاءة، بالإضافة إلى التنسيق بين الأعضاء وتحقيق الإنسجام والاتساق بينهم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
سلطة أسواق رأس المال في الكويت CMA Kuwait
وتأسست في عام 2011 لتشرف على عمل الأسواق المالية في الكويت التي تعتبر سوقها المالية من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، وذلك بناء على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة، ووفقاً لأفضل المعايير العالمية، وكانت السلطة قد تأسست بعد انتظار طويل وكانت الدافع الرئيسي هو علاج التقلب الكبير الذي كان يشهد في سوق الكويت للأسواق المالية GCC وهي أقدم سوق مالية في منطقة الخليج، وتعمل هذه السلطة مع البنك المركزي في الكويت بهدف تنظيم القطاع المالي بشكل كامل في دولة الكويت.
هيئة الأسواق المالية في السعودية CMA KSA
وتنظم هذه السلطة عمل الأسواق المالية في المملكة وفقاً لرؤية 2030 الموضوعة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان ووفقاً لقانون الأسواق المالية، وتنظم عمل كافة الأسواق المالية بما فيها الإشراف على الإفصاحات المالية وعلى الصفقات في الأسواق، وتسعى للمحافظة على الكفاءة والشفافية في الأسواق.
الملخص
لقد قطعت الأسواق المالية العربية أشواطاً كبيرة من ناحية التطور والتنظيم، إلا أنه لا زال هناك المجال لمزيد من التقدم وذلك بغرض معالجة المشاكل الاقتصادية ودعم الانتقال بالاقتصادات بعيداً عن النفط كمصدر رئيسي للدخل، من خلال العمل على جذب المستثمرين والممولين للمشاريع الإنتاجية الكبيرة في المنطقة.
