خسر سهم شركة النفط السعودية “أرامكو” جزءا كبيرا من المكاسب التي حققها منذ بدء تداوله في البورصة السعودية، وأغلق آخر جلسات العام 2019، قرب سعر الإدراج في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والذي حدد بـ 32 ريالا للسهم.
وشهد أداء سهم عملاق النفط السعودي سلسلة تراجعات خلال الجلسات الأخيرة من العام 2019، وهبط من أعلى سعر حققه في جلسة الإثنين قبل الماضي عند 38 ريال للسهم، ليسجل أول أمس الثلاثاء 35.25 ريالا للسهم.وأمس سجل 35.10 ريالا سعوديا.
ويمثل هبوط سعر سهم أرامكو من 38 ريال إلى 35.2 ريال انخفاضاً في قيمة الشركة بنحو 200 مليار دولار، بعد أن تراجعت من فوق عتبة التريليوني دولار التي حققتها في جلسة الإثنين 16 كانون الأول/ديسمبر إلى 1.8 ترليون دولار بختام جلسات العام 2019.
ورغم إنخفاض سعر السهم في الأيام الماضية وحتى اليوم إلا أنها مازالت متربعة على عرش أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لتسجل 1.7 تريليون دولار.
#ملخص_السوق_المالية لهذا اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 #تداول pic.twitter.com/NiisbCHWRq
— Saudi Exchange | تداول السعودية (@tadawul) January 1, 2020
سهم أرامكو يسبح عكس التيار
وجاء تراجع سعر سهم “أرامكو” معاكسا للاتجاه الصعودي لأسعار النفط التي تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية خلال 3 سنوات بنسبة بلغت نحو 24 بالمئة في عام 2019.
وهو ما فسره المحللون بضعف حجم التداول على السهم، واقتصاره على المستثمرين المحليين، واستمرار ترقب وحذر المستثمرين الأجانب حتى بدء موسم إفصاح الشركات و”اتضاح الرؤية”,
وبحسب بعض المحللين، لم يشكل انضمام سهم “أرامكو” إلى مؤشر الأسواق الناشئة “مورجان ستانلي” فارق كبير بالنسبة لأداء السوق السعوي خلال الفترة الماضية.
وقالت “أرامكو”، أمس الثلاثاء، إنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري منذ بدء الإدارج في 11 ديسمبر وحتى تاريخ اليوم. وتسعى أرامكو إلى حث الشركات العالمية لشراء مزيد من الأسهم قبل انتهاء مدة الاستقرار السعري (المقرر أن تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2020)
وأعلنت “غولدمان ساكس”، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بنحو 3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء
تحديات تواجه سهم أرامكو في العام الجديد
إن أبرز أسباب تراجع سعر سهم أرامكو رغم ارتفاع أسعار النفط هو استمرار شعور المستثمرين بوجود مخاطر كبيرة تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقلقهم من التدخلات الحكومية لدعم سعر السهم,
كما أن الإقبال على تداول سهم أرامكو اقتصر في مجمله على الداخل السعودي فقط, علاوة على أن الكثير من المستثمرين وخاصة الأجانب في حالة ترقب وحذر لحين اتضاح الرؤية .
وتجدر الإشارة الى أن إدراج أسهم أرامكو تسبب في سحب السيولة من السوق السعودي ما أثر سلبا على النمو الاقتصادي للمملكة، إلى جانب تذبذب أسعار الطاقة بشكل عام وانكماش ملحوظ في الاقتصاد السعودي.
كما أن الطلب المحلي يلعب دورا كبيرا, حيث وجد المستثمرون الأفراد الذين اشتروا ثلث الكمية المطروحة حافزا للإحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر في وعد توزيع أسهم مجانية،
وسواء كان دافع المستثمرين هو الشعور الوطني أو الرغبة في الاستثمار الطويل الأجل فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم السعر.
هل طرح أرامكو يعتبر إنجازا حقيقيا؟
رغم تغطية اكتتاب أرامكو بنحو خمس مرات، ووصول قيمة الشركة السوقية إلى قرابة التريليوني دولار في من تداول أسهمها، فإن البعض في وسائل الإعلام لا يزالون يعتبرون كل ما حدث انتصارا وهميا!
وانتقل الحديث الآن من الهجوم على قدرة الحكومة السعودية على جمع المليارات من خلف الطرح ومن التشكيك في جدواه، إلى الحديث عن إعتباره إنجازا أم لا، وهل سيكون في صالح الإقتصاد السعودي أم سيكون سلبياً عليه؟
في رأيي؛ الهدف من طرح أرامكو إقتصادي أكثر منه سياسي.
وبرغم هبوط سعر السهم إلا أن المملكة حققت أهدافها المعلنة من ورائه وجمعت 96 مليار ريال في أكبر اكتتاب عرفه التاريخ لشركة تجاوزت قيمتها السوقية قيمة أي من الشركات المدرجة في كل بورصات العالم والمتداولة اليوم.
وحتى يكون إنجاز طرح أرامكو حقيقياً سيكون التقييم في فائدته على الاقتصاد السعودي, إذ إن الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) تنوي استثمار غالبية الأموال التي جمعتها داخلياً لتنمية القطاعات التي تحتاج إلى نمو.
ولهذا فإنه من المبكر أن يحكم أحد على اكتتاب أرامكو، ويجب أن ننتظر لنرى نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العام القادم ونسبة نمو المشاريع وحركة التوظيف.
